مختبر البينمناهجي

طاولة مستديرة بعنوان: بناء الاستراتيجيات الوطنية لمنع التطرف العنيف

تعزيز الربط البحثي لسياسة المعرفة في لبنان

مدرسة إدارة التحوّلات الاجتماعية (MOST)

                              

طاولة مستديرة بعنوان

                 “بناء الاستراتيجيات الوطنية لمنع التطرف العنيف “.

السراي الحكومي في بيروت، في 18 و19 تشرين الأول 2018.

تنظم الجامعة اللبنانية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اليونسكو)، ومؤسسة الحريري، في إطار برنامج MOST School))، طاولة مستديرة، بعنوان “بناء الاستراتيجيات الوطنية لمنع التطرف العنيف “، وذلك بالتنسيق مع مكتب مكافحة التطرف العنيف في السراي الحكومي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف.

 

نبذة مختصرة.

يختلف تعريف "التطرف العنيف" باختلاف المقاربة المعتمدة إزاءه، وعليه فإن الاستراتيجية الوطنية تبنت تعريفاً للتطرف العنيف يشمل النقاط الثالث التالية:

أ. إشاعة الكراهية الفردية والجماعية التي قد تؤدي إلى العنف المجتمعي.

ب. رفض التنوع وعدم قبول الآخر، واستخدام العنف كوسيلة للتعبير والتأثير.

ج. انتهاج سلوك يهدد القيم المجتمعية الناظمة للاستقرار الاجتماعي.

أما "المنع" فيقصد به استحداث وتطوير سياسات وقائية قابلة للتحول إلى ثقافة مجتمعية تكسب المجتمع مقومات "المناعة" ضد التطرف العنيف. فالمجتمعات تمر بحالة تحول دائم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية، وينبغي أن تصبح ثقافة المنع والوقاية سلوكا ًمستداماً وذلك من خلال:

أ. تعميم الوعي حول مخاطر التطرف العنيف ورصد واستشراف أية تحولات اجتماعية وثقافية وإنمائية وسلوكيات، على مستويي الفرد والمجتمع، قد تؤدي إلى التطرف العنيف.

ب. وضع قائمة من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والأمنية وسواها وتطوير تدخلات تستجيب لها وذلك من خلال المراصد الاجتماعية المتخصصة.

 

خلفية واقع التطرف العنيف في لبنان.

يعيش لبنان اليوم وسط بيئة إقليمية ودولية مليئة بالصراعات والحروب الداخلية التي تهدّد بسقوط الدولة الوطنية.

ويهدّد التطرف العنيف المجتمع على كلّ المستويات، فهو يشكّل تهديداً لحقّ الإنسان في الحياة، الذي كفله "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والمواثيق الدولية ذات الصلة، التي يلتزم بها لبنان. كما يلقي التطرف العنيف تبعاته على مستقبل الأفراد المنخرطين فيه، ويحولهم من مواطنين متساوين وفاعلين ومساهمين بصورة إيجابية، إلى أدوات للعنف والاقتتال، ويفرض حالةً من تراجع الثقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

لقد أضحت مكافحة التطرف العنيف أولوية عالمية، وفي هذا السياق طوّر عدد من الدول استراتيجيات متكاملة لتحقيق هذه الغاية.

أما لبنان الذي يتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي، وسط بيئة إقليمية مشبعة بممارسات التطرف العنيف ودعوات استخدام العنف لتسوية النزاعات الداخلية، فهو يسعى حكومةً ومجتمعاً إلى تبني السياسات وتصميم الخطط والبرامج الوقائية، للحؤول دون امتداد هذه التأثيرات السلبية عليه، والعمل على تفكيك البيئة المحفّزة لاستقطاب التطرف العنيف، ودعم قيم التماسك الاجتماعي وحلّ النزاعات الداخلية بشكل سلمي.

 هذا الواقع فرض على لبنان وضع استراتيجية لمنع التطرف العنيف، بهدف:

  • الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.
  • تأكيد مسؤولية الدولة في تبني السياسات العملية الضامنة، والحيلولة دون تأثير التداعيات السلبية للبيئة الإقليمية.
  • ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والإنماء المتوازن للمناطق.
  • احترام حقوق الإنسان اللبناني إلى أي طائفة انتمى، بما يكفل الاستفادة المثلى من رأس المال البشري اللبناني، والاستفادة القصوى من الثروة الإنسانية المتمثّلة في التنوع الاجتماعي اللبناني الخّلاق.
  • استعادة الثقة الاجتماعية.
  • تعزيز المواطنة.
  • تحقيق العدالة الاجتماعية.
  • رصد التحولات الاجتماعية.

 

أهداف الطاولة المستديرة.

  • تقديم اقتراحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من التطرف العنيف ومواجهته.
  • تحديد دور المؤسسات الحكومية والمدنية في التصدي لانتشار التطرف العنيف.
  • تقديم اقتراحات لمعالجة مكامن الخلل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، للتمكن من مواجهة التطرف العنيف.
  • تقديم اقتراحات لاستصدار قوانين تشريعية تسهم في الحدّ من التطرف العنيف.

 

المحاور.

 

المحور الأول: العوامل الاجتماعية وآلية الحدّ من التطرف العنيف

  • المؤسسات الاجتماعية، دورها في الحدّ من التطرف العنيف، وكيفية ترشيده. (الدكتورة سحر حمود: مديرة إعداد برامج التوعية والتدريب في جمعية المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي، وعضو هيئة إدارية، وعضو مجلس إدارة في الجمعية المذكورة، وفاعلة في مجال التوجيه المهني كإرشاد وتدريب منذ العام 2006).
  • المؤسسات التربوية (رسمية، خاصة، دينية، مدنية)، دورها في الحدّ من التطرف العنيف. (الدكتورة هيفاء سلام: أستاذة علم الاجتماع التربوي في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية - الفرع الأول ).

 

المحور الثاني: العوامل الاقتصادية والسعي لتحقيق التنمية المتوازنة

 

  • حوكمة القطاع الاقتصادي، وإشراك المعنيين في البرامج. (الدكتورة سارة حريري: أستاذة مساعدة، تدرس مادة الاقتصاد والسياسات الاقتصادية، في جامعة القديس يوسف في بيروت).
  • السياسات المالية ودور المصارف. (الدكتور ريان هيكل: أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال والمال في جامعة الحكمة في بيروت).
  • التشغيل والحدّ من الفقر والبطالة. (الدكتورة إيمان خزعل: رئيسة دائرة العمل في محافظة جبل لبنان التابعة لوزارة العمل اللبنانية).

 

المحور الثالث: السياسات العامة وعلاقتها بالنسق الاجتماعي والسياسي والقانوني

 

  • السياسات العامة ودورها في الحدّ من التطرف العنيف. (الدكتورة لور أبي خليل : أستاذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية – الفرع الأول).
  • النسق الطائفي وعلاقته بالتطرف العنيف (الدكتور علي شكر: محاضر متفرغ برتبة أستاذ مساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية – الفرع الأول، والفرع الخامس(.
  • منظومة الفساد وعلاقتها بالتطرف العنيف (الدكتور نزار أبو جودة: أستاذ مساعد، يدرّس مادة علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية).
  • فعالية المؤسسات القضائية في تحقيق العدالة والحدّ من التطرف العنيف. (الدكتورة عزة سليمان: أستاذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية – الفرع الأول).

مقالات مرتبطة

من نحن

مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية رافق وجوده تأسيس المعهد منذ نهاية الخمسينيات.

لعب دورًا جوهريًا في الدراسات والمسوحات والاستطلاعات.

ما زالت تطلعاته كبيرة لبناء معرفة علمية قادرة على فهم المجتمع ورصد تغيراته؛ كما همه تطوير البحث العلمي ونشره من خلال : مؤتمرات، ندوات، تبادل أكاديمي مع المؤسسات الجامعية، اصدار دوريات، وكتب في العلوم الاجتماعية ...

تواصل معنا